مقدمـة
تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية تقديم الحماية الاجتماعية والرعاية لبعض الفئات في المجتمع من الأسر والأفراد الغير قادرين على إيجاد مصادر للدخل يعيشون منه ولا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية.
ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي المستمرة تتزايد أعداد هذه الفئات الغير قادرة وتزيد معها صعوبات التكيف لهذه الأسر ، مما يتطلب ضرورة وضع خطة جديدة لرؤية جديدة تستهدف هذه الأسر وتيسر أمامهم سبل الحياة الكريمة مع الأخذ في الاعتبار توفير الإمكانيات لرفع قدراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطنين منتجين ومشاركين في جميع نواحي الحياة وصولا لمستوى حياة أفضل لهذه الأسر والأخذ في الاعتبار التنمية للأسرة وليس الحماية فقط.
وقد كانت محدودية الأعداد المستفيدة من برامج وخدمات الضمان الاجتماعي وتزايد أعداد قوائم الانتظار المستمرة خاصة في برامج المساعدات والإعانات المالية سببا رئيسيا لإعادة النظر في سبل ووسائل تقديم هذه الخدمات وضرورة التخطيط للوصول إلى تغطية عادلة وشاملة لخدمات الوزارة.
وتم التخطيط لوضع برنامج متكامل " معاش لمن لا معاش له " وخدمة متميزة لفئات ضعيفة في المجتمع تتزايد بصفة مستمرة وتحتاج لحماية الدولة لتعيش حياتها بكرامة.
بدأت الخطة بالاتي :-
· تعديل الأطر والأنظمة التشريعية التي يتم بمقتضاها تقديم برامج الضمان الاجتماعي للمستحقين.
· توسيع دائرة المزايا والخدمات المقترحة للأسر من خلال تعديل القرارات الوزارية المنظمة لها.
· وضع نظام فعال لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية للوصول إلى المستحقين الفعليين.
· العمل على زيادة أعداد المستفيدين من برامج وخدمات الضمان الاجتماعي ليصل إلى 2,5 مليون أسرة.
· العمل على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين وضمان جودة الأداء والتدريب المستمر للباحثين الاجتماعيين.
· العمل على رفع قيمة المبالغ المنصرفة شهريا للأسر تمهيدا للوصول إلى معدل أعلى لإشباع الاحتياجات الأساسية مع تقديم حزمة متكاملة من الخدمات.
· تطوير نظم تقديم خدمات الضمان الاجتماعي.
ما تم تنفيذه :
· تعديل كامل لجميع القرارات الوزارية الخاصة بجميع برامج وخدمات الضمان الإجتماعى وشمل التعديل تيسير اكبر للفئات المستهدفة.
· رفع قيمة ما يصرف للأطفال كمنحة دراسية نظير الأنتظام فى التعليم للمراحل الدراسية المتوسطة والثانوية لأبناء الأسر المستفيدة من المعاشات والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل بنسبة 100% بحيث تصبح 40 جنيهاً بدلاًمن 20 جنيه وهى تصرف لكل ابن بحد أقصى 200 جنيه للأسرة.
· بلغ عدد الأبناء المستفيدين من المنحة الدراسية ( 435 ألف ) طالب وبلغت قيمة التكلفة حوالى ( 122 مليون جنيه ) تقريباً بعد أن كانت ( 62.8 مليون جنيه ).
· تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة وتقصير المدة المحددة للحصول عليها.
· رفع القيم الشهرية للمبالغ المستحقة للأسر المستفيدة ووصلت إلى 100 جنيه شهريا للمعاشات.
· رفع القيم الشهرية للمبالغ المستحقة للأسر المستفيدة في حالات المساعدات بأنواعها لتصل إلى خمسة الاف جنية في حالات الكوارث.
وشملت القرارات تيسيرات الحصول على:-
معاش الضمان الاجتماعي – معاش قانون الطفل – مساعدات التعليم للأبناء المستفيدين من برامج الضمان الإجتماعى – المساعدات الشهرية الدائمة – المساعدات المؤقتة لمواجهة ظروف محددة ( الدفعة الواحدة ) – الإعانات الفورية والعاجلة والآجلة – في حالات الكوارث والنكبات التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات للأسر المصرية – الإعانات الطارئة لأسر العاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام من ذوى الدخول المنخفضة – مساعدات تعاون الأسرة في تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للعمل على رفع قدراتها الحرفية والمهنية لإعانتها في الاعتماد على ذاتها وتنمية قدراتها تمهيدا لخروجها من دائرة الاعتماد المستمر على الحكومة.
- تيسير حصول الأطفال على المنح الدراسية للتعليم لمكافحة التسرب وعمالة الأطفال.
- تشجيع محو أمية النساء والفتيات بتقرير حافز مالي شهري لمن تمحى أميتها.
- تطوير آليات تقديم الخدمة ( الوحدات الاجتماعية ).
- رفع كفاءة الباحثين الاجتماعيين لتقديم خدمة متميزة.
- توصيل المعاشات للمنازل للتيسير على المعاقين والمسنين.
- تطبيق نظام معلومات للضمان الاجتماعي و وضع نظام الكتروني للصرف.
- استحداث خدمات جديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وظهرت الحاجة لها بناء على احتياجات الأسر.( المساعدات الشهرية للأطفال المعاقين ذهنيا – المساعدات الشهرية لمرض فرد من الأفراد داخل الأسرة وليس رب الأسرة فقط ).
- استحداث قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للدعم.
- تطبيق نموذج استهداف الأسر الأولى بالرعاية في محافظتي الشرقية وأسيوط.
- زيادة أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وقد كان 650 ألف أسرة في عام 2005 وأصبح حاليا مليون أسرة تقريبا في 30/6/2007 ومستهدف الوصول إلى 2,5 مليون أسرة في عام 2011 .