مقدمة :

      في نهاية ديسمبر 2005 صدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث استحدثت وزارة جديدة بهذا الاسم تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات المالية والعينية المقررة لدعم فئات المجتمع الأكثر احتياجا، وكفالة التخصيص الكفء، وعدالة التوزيع للمخصصات العامة، وتعزيز ودعم دور الأسرة المصرية والارتقاء بمستويات معيشة أفرادها، وتحقيق التكافل الاجتماعي، ودعم وتعزيز فعاليات المجتمع المدني.

وقد تحددت اختصاصات الوزارة أيضا في وضع السياسات والبرامج الاجتماعية المواكبة للإصلاح الاقتصادي، والارتقاء بالأسرة المصرية، من خلال الربط بين برامج الدعم وبرامج تنمية المجتمع. والتوسع في شبكات الضمان الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا، وتدعيم حقوق المواطنين الاجتماعية، خاصة المرأة، والطفل، وغير المشتغلين، والعاجزين عن الكسب وبما يكفل تحقيق تنمية المجتمع، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتحديد الفئات المستحقة للدعم من خلال إجراء البحوث الاجتماعية وإصدار بطاقات الدعم.

وحتى يمكن تحقيق أهداف الوزارة والتي استحدثت من أجلها ... كان لا بد من الاهتمام بآليات التنفيذ حتي تتمكن من السير قدما لتحقيق أغراضها ، ولتقديم برامجها المتعددة وخدماتها المتنوعة التي تستهدف فيها الأسرة المصرية.

ونظرا لأن الوحدات الاجتماعية ومكاتب التموين، هما النواة الأساسية لتقديم الخدمة، والتعامل المباشر مع الجمهور. ومن خلال الرؤية الجديدة للوزارة في تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري،  ويتم من خلالهما إكساب المواطن الشعور بأنه يتلقى الخدمة باحترام، ومن مكان يحترم آدميته كانسان، ومن شخص كفؤ لديه القدرة على التعامل مع البسطاء ومع المتعاملين مع الوزارة بصفة عامة، وأيضا بالسرعة الواجبة في إنهاء معاملاته، والحصول عليها بسهولة ويسر.

من هنا كان شدة الاحتياج لتنفيذ " مشروع تطوير الوحدات الاجتماعية " حيث أصبحت النظرة الجديدة للوحدة الاجتماعية هي " أنها مركز خدمات اجتماعية " تقدم من خلالها الخدمات جميعها للوزارة المستحدثة " وزارة التضامن الاجتماعي " وتشتمل أيضا على تقديم جميع الخدمات التي تحتاجها الأسرة المصرية سواء كانت خدمات تنتمي إلى قطاع الشئون الاجتماعية أو قطاع التموين.

فالمستهدف هنا هو الأسرة المصرية وتلبية احتياجاتها وتنميتها، والعمل على التجويد المستمر لكل ما يتعلق بأداء العمل بالوزارة.

الهدف من المشروع

       تطوير البيئة اللازمة لتقديم خدمات ( مادية أو عينية ) للأسر المستهدفة لرفع قدراتهم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطنين منتجين ومشاركين في كافة نواحي الحياة، لتحقيق مستوى أفضل وذلك من خلال : -

·         تنمية القدرات البشرية للارتقاء بمستوي الأداء ورفع كفاءة الباحثين الاجتماعيين.

·         تطوير البنية الأساسية " مباني – أثاث – تجهيزات ... الخ ".

·         تطوير نظم تقديم الخدمات وإعادة الهيكلة.

الفئة المستهدفة :

  فئات المجتمع المختلفة والمستحقين للخدمة والأسر الآولى بالرعاية.

الأنشطة التنفيذية :

-          إعادة الهيكلة للوحدات الاجتماعية لإيجاد تنظيم مرن وأكثر فاعلية.  

-  رفع كفاءة الجهاز الوظيفي المتعامل مع العملاء واستمرارية التدريب الدائم، مع وضع برامج تدريبية لكل من " الإدارة العليا، والإدارة المتوسطة، والباحثين الاجتماعيين ".

-     تطوير إنشائي للمباني وتوفير الأثاث والتجهيزات اللازمة للوحدات الاجتماعية ومكاتب التموين.

-     وضع نظام معلومات متكامل لتقديم الخدمات.

-     وضع نظام اتصالات متكامل يشمل الوزارة والأجهزة الحكومية والجمعيات.

-     وضع نظام كفء وفعال لتقديم الخدمات ( إعادة صياغة النظم الحالية ).

-     وضع مستوى متفق عليه لجودة الخدمات ومعايير للأداء لكل خدمة.

-     تطوير النماذج والإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ الخدمة.

النطاق الجغرافي للمشروع :

            جميع المحافظات.

الجهات المشاركة في المشروع :

       وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة المالية – وزارة التنمية الإدارية – وزارة الاتصالات – المجلس الأعلى للجامعات – هيئة الأبنية التعليمية – مكاتب البريد – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

مراحل المشروع :

المرحلة الأولى ( سنتان )

·         الارتقاء بمستوى 250 وحدة اجتماعية، ومكتب تموين.

·         تنمية مهارات 5000 من الباحثين الاجتماعيين.

·         تنمية مهارات القيادات العليا والمتوسطة.

·         تبسيط عملية تقديم الخدمات وإصدار 3 مليون بطاقة ذكية.

المرحلة الثانية ( سنتان )

·         مراجعة خطة التطوير بناء على نتائج المرحلة الأولى.

·         استكمال تطوير 1000 وحدة اجتماعية.

·         استكمال تنمية مهارات 10000 باحث اجتماعي.

المرحلة الثالثة ( سنة )

·         مراجعة خطة التطوير بناء على نتائج المرحلة الثانية.

·         استكمال تطوير 1000 وحدة اجتماعية المتبقية.

·         استكمال تدريب الباحثين.

·         استكمال التدريب والتعليم المتواصل للباحثين الاجتماعيين الباقين.

·         ميكنة الإدارات الداخلية.

·         التكامل مع مكاتب البريد والبنوك.

·         استحداث خدمات جديدة.

التقييم ( معايير الأداء )

أولا: البنية المؤسسية والتنمية البشرية

§   نسبة العاملين الذين أتموا التدريب تبعا للخطة.

§   نسبة الموظفين من الإدارة العليا والمتوسطة الذين أتموا التدريب المطلوب وفي الخدمة.

§   نسبة الموظفين الحاصلين على تدريب على الحاسب والانترنت.

ثانيا: البنية الأساسية

§   نسبة الوحدات الاجتماعية ومكاتب التموين التي تم تحديثها .

§   نسبة المكاتب والوحدات الاجتماعية التي تم ربطها بالشبكة .

§   نسبة الخدمات المقدمة وفقا لمعايير الأداء .

§   نسبة العمليات التي تم تبسيطها وتوثيقها، وإصدارها.

§   عدد الأسر المسجلة في قاعدة بيانات الاستهداف ، وتم تحديثها .

ثالثا: تطوير نظم تقديم الخدمات

§   نسبة المواطنين الذين تغطيهم شبكة الضمان .

§   نسبة المواطنين الحاصلين على بطاقة التموين.

§   عدد الشكاوى التي لم يتم حلها خلال شهر.

§   نسبة القروض المتناهية الصغر المقدمة إلى الأسر المحتاجة.

§   نسبة الأسر المشتركة في مشروعات الأسر المنتجة مقارنة بالطلب.

§   عدد فرص العمل التي تم توفيرها من المشروعات الصغيرة.

ما تم تنفيذه

اولاً: البنية المعلوماتية