المقدمة
أنشئت وزارة التضامن الاجتماعي بموجب القرار الجمهوري رقم 421 لعام 2005 لدعم دور الأسرة المصرية في المجتمع وتحسين الحياة وتحقيق التضامن الاجتماعي .
وقد تكونت الوزارة الجديدة بضم "الشئون الاجتماعية" للوزارة السابقة وزارة الشئون الاجتماعية إلي قطاع التموين من وزارة التجارة الداخلية السابقة . وكان قطاع الشئون الاجتماعية مسئولا عن تقديم الخدمات الاجتماعية إلي المجتمع سواء من خلال وحداته أو بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والأهلية .
أما قطاع التموين فكان مسئولا عن تقديم ومراقبة توزيع الأغذية التموينية المدعمة.
ورؤية وزارة التضامن الاجتماعي هي توجيه ودعم صياغة عقد اجتماعي جديد يحكم العلاقة بين المواطن والحكومة وتحفيز المجتمع والقطاع الخاص علي المشاركة في تنفيذ هذا العقد الاجتماعي.
ولتحقيق هذه الرؤية حددت وزارة التضامن الاجتماعي مهمتها في خلق المناخ المناسب لتقديم مختلف الخدمات للأسر المستهدفة لتطوير قدراتها وتمكينها من المشاركة في المجتمع كمواطنين منتجين في مختلف أوجه الحياة لتحقيق مستوي أفضل لهم .
ولتحقيق هذا الهدف ترغب وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم خدماتها الاجتماعية إلي المجتمع المصري عن طريق وحدات خدمية موجهة لخدمة المواطن ( وحدات التضامن الاجتماعي ).
الهدف من المشروع
الهدف هو إنشاء منظومة موجهة نحو خدمة المواطن من خلال وحدة التضامن الاجتماعي الجديدة المقترحة التي تعكس الاحتياجات الفعلية للمواطن وترتكز علي الوضع القائم حاليا من ناحية الموارد البشرية والبنية التحتية والمواقع .
مراحل المشروع
المرحلة الاولي : إستعراض الوثائق والخدمات الحالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
المرحلة الثانية : المسح الميداني لتقييم وتوثيق إجراءات توصيل الخدمات.
المرحلة الثالثة : تحليل الوضع الحالي وإستخلاص النتائج وصياغة التوصيات.
** تم أعداد تقرير نهائى للمشروع والذى تضمن العناصر التالية:
- توثيق الوضع الحالى من خلال عمل خرائط تدفق وجداول توثيق لمنظومات الخدمات الاتية :-
§ جميع الخدمات المالية.
§ خدمات أشهار جمعية أهلية.
§ عدد 8 خدمات تموين.
- تحليل منظومات الخدمات الحالية والخروج بالنتائج الآتية :-
§ كثرة و تكرارالنماذج المستخدمة مثل وجود أكثر من نموذج لطلب الخدمة.
§ إجراء البحث الميدانى فى نهاية أجراءات الخدمة يؤدى إلى ضياع الجهد المبذول فى حالة النتيجة السلبية.
§ عدم كفاية اللوحات الأرشادية التى توضح الاجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة.
§ عدم توافر آلية لتبادل المعلومات بين الوحدة والإدارة.
§ تردد العميل أكثر من مرة على الوحدة الأجتماعية لمتابعة انتهاء إجراءات الخدمة.
§ قيام رئيس الوحدة بالتعامل المباشر مع العميل فى غالبية الوحدات وكذلك قيامه بالأعمال الكتابية.
- وضع أسس للتطوير تهدف إلى رفع كفاءة هذه الخدمات وتوفير الجهد والوقت اللازمين لتأديتها من خلال :-
§ عمل منظومة واحدة لطلب جميع خدمات الضمان الأجتماعى وأخرى لعمل البحث الأجتماعى يتم على أساسها تحديد الخدمات التى يحتاجها العميل وذلك بهدف رفع كفاءة تأدية الخدمة.
§ عمل نموذج واحد لتقديم جميع خدمات الضمان الأجتماعى يتم استخدامه فى منظومة طلب الخدمة.
§ تقديم اجراءات البحث الميدانى على جميع الاجراءات الخاصة بتأدية الخدمة مما يوفر الوقت والجهد.
§ الأعتماد على قاعدة بيانات خاصة تحتوى على بيانات العملاء والخدمات التى تقدم لهم سواء من خلال الوحدة أو الجمعيات الأهلية التابعة لها.
§ دمج جميع منظومات الخدمة فى منظومة واحدة بهدف تبسيط الأجراءات ورفع كفاءة العمل ماعدا الخدمات التى تتطلب التعامل مع جهات خارج الوزارة.
§ استخدام أستمارة واحدة للفحص الطبى سواء فى منظومة معاشات فئة عجز أو مساعدة مرض.
§ الأعتماد على مشروع بطاقة الأسرة وربطه بجميع منظومات الخدمات التى تؤديها وحدة الضمان الأجتماعى.
- تطوير الاجراءات الخاصة بتوصيل الخدمات.
- تم عمل هيكل تنظيمى وتوصيف وظيفى للعاملين لمركز الخدمات الأجتماعية الجديد.
- عمل منظومة للرقابة والمتابعة على أداء الخدمات وتشمل جميع المستويات بدءاً من الديوان العام حتى وحدة التضامن.