أنشأت الوزارة بقرار جمهوري رقم 421 لعام 2005 لتضم وزارة الشئون الاجتماعية سابقا و وزارة التموين سابقا وذلك من أجل مراعاة محدودي ومعدومي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية البشرية.

يتبع الوزارة كل من بنك ناصر الاجتماعي بفروعه ال90 والمعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما تشرف الوزارة علي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والجهات و المنظمات الدولية المانحة.

تأخذ الوزارة على عاتقها رعاية جميع فئات المجتمع المصري ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع البرامج والأنشطة المختلفة لخدمة المواطن والاهتمام به. كما تؤمن الوزارة  بالقطاع الأهلي وأهمية مشاركته في تحقيق أهدافها وتعمل على تشجيعه ومنحه المرونة اللازمة للقيام بدوره.

حددت الوزارة رؤية واضحة للعمل في المرحلة القادمة تمثلت في أن تكون الوزارة هي الموجه و المحفز لصياغة عقد اجتماعي جديد، ينظم العلاقة بين المواطن و الحكومة ويحفز المجتمع المدني و القطاع الخاص على المشاركة في الفكر والتنفيذ والتقييم.

كما أنها تؤدي رسالة واضحة تركزت في تطوير البيئة اللازمة لتقديم خدمات (مادية أو عينية) للأسر المستهدفة لرفع قدراتهم وتمكينهم للاندماج في  المجتمع كمواطنين منتجين ومشاركين في كافة نواحي الحياة لتحقيق مستوى حياة أفضل.